[بیان اصل]

‏‏بی‌شک عمل بدون علم، از نظر عقل و شرع حرام بوده و به عنوان اصلی ‏‎ ‎‏پذیرفته شده است. و شکی نیست که تقلید ـ به معنای عمل کردن وفق ‏‎ ‎‏رای و نظر دیگری ـ عمل بدون علم است، و فرقی نمی‌کند دلیل آن ‏‎ ‎‏بنای عقلا باشد ـ که توضیحش خواهد آمد ـ یا تعبد و دلیل شرعی مثل ‏‎ ‎‏اجماع و غیره.‏

‏‏از این اصل و قاعده، تقلید از اعلم اجماعاً خارج شده است، بلکه ‏‎ ‎‏می‌توان آن را ناشی ازضرورت دانست؛ زیرا بدیهی است همه مردم برای ‏‎ ‎‏تحصیل علم و مجتهد شدن، تکلیفی ندارند. از طرفی عمل به احتیاط یا ‏‎ ‎‏تجزی در اجتهاد، واجب نیست. بنابراین، تنها تقلید از اعلم بدون شک ‏‎ ‎
‏‎

‎‏جایز بوده و از حرمت عمل بدون علم خارج می‌شود و رجوع به غیر ‏‎ ‎‏اعلم همچنان تحت اصل یاد شده باقی است و خروجش نیاز به دلیل ‏‎ ‎‏دارد.‏

‏‏اگر با تمسک به دلیل انسداد، گفته شود: عقلاً بر افراد عادی واجب ‏‎ ‎‏است از رای اعلم تبعیت کرده و بر آن اساس عمل نمایند وگرنه لازم ‏‎ ‎‏می‌آید: ‏

‏‏[1ـ] یا در وظایف، سهل‌ انگاری شود که به جهت علم اجمالی به ‏‎ ‎‏وجود تکلیف، ضرورتاً باطل است. ‏

‏‏[2ـ] یا این‌که تحصیل علم به صورت حقیقی یا اجتهادی واجب ‏‎ ‎‏باشد که آن نیز باطل است؛ زیرا به یقین مردم چنین تکلیفی ندارند و از ‏‎ ‎‏سویی موجب اختلال در نظام زندگی می‌شود. ‏

‏‏[3ـ] و یا عمل به احتیاط کند که آن نیز باطل است؛ چرا که موجب ‏‎ ‎‏عسر و حرج و اختلال در نظام می‌گردد. ‏

‏‏[4ـ] یا این‌که از غیر اعلم تبعیت نماید که آن هم به لحاظ ترجیحِ ‏‎ ‎‏مرجوح، باطل می‌باشد.(البته ترجیح مرجوح در این جا موردی ندارد؛ ‏‎ ‎‏زیرا مقدمات آن تمام نیست).‏

‏‏[در پاسخ می‌گوییم:] از آن‌جا که علم اجمالی با وجود فتاوای ‏‎ ‎‏مجتهدین زنده از بین می‌رود و فرد عادی بیش از شناختن این فتاوا ‏‎ ‎‏وظیفه‌ای ندارد. بنابراین، باید عمل به احتیاط کند و یا از رایی که به ‏‎ ‎‏احتیاط نزدیک‌تر است، تبعیت نماید و در این کار عسر و حرجی ‏‎ ‎‏وجود ندارد تا چه رسد به اختلال در نظام زندگی. اخذ فتوای غیر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اعلم نیز ترجیح مرجوح نیست؛ زیرا:‏

‏‏اولاً: در موارد زیادی فتوای غیر اعلم موافق رای مجتهدی است که از ‏‎ ‎‏دنیا رفته و از مراجع زنده اعلم بوده است. ثانیاً: فتوای فقها از قبیل ‏‎ ‎‏امارات بوده و چه بسا رای غیر اعلم به جهت برخی خصوصیات به واقع ‏‎ ‎‏نزدیک‌تر باشد. بر فرض هم بپذیریم، مقدمات کامل باشد، باز نتیجه‌اش ‏‎ ‎‏تبعیت از رای اعلم نیست؛ بلکه رعایت احتیاط در حدی که به عسر و ‏‎ ‎‏حرج نینجامد، لازم می‌آید.‏

‏‏گفتنی است: اصل یاد شده ـ که در ابتدای بحث بیان شد ـ چه بسا ‏‎ ‎‏بدین صورت تقریر شود: اصل این است که رای کسی بر دیگری ‏‎ ‎‏حجیت ندارد و از این قاعده تنها اعلم استثنا شده و سایرین مشمول آن ‏‎ ‎‏می‌باشند. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎